و هرگاه جعل خيار بنمايند از براى اجنبى ، پس در انتقال خيار او به وارثش تأمل و اشكال است . « 1 » مسأله 2 - هرگاه متعاقدين جعل خيار بنمايند از براى عنوان خاصى تا مدت معيّنه ، مثل عنوان اعلم يا اعدلِ بلد ، پس به فوت كسى كه معنون به آن عنوان بوده حق الخيار منتقل به وارث او نمىشود ، بلى اگر وارث او نيز معنون به آن عنوان باشد و زمان خيار هم باقى باشد خيار فسخ با وارث خواهد بود ، لكن نه مِن حيثُ الارث بلكه از جهت قرار دادن متعاقدين و مصداق بودن آن براى عنوان مقرر . و لذا هرگاه متصف به آن صفت غير وارث بوده باشد آن غير ، ذى الخيار خواهد بود نه وارث ميت . مسأله 3 - شرط است در تأثيرِ فسخِ وارث به خيار ، آن كه فسخ به قيودى كه شرط شده واقع شود ، پس هرگاه شرط شده باشد در اصلِ خيارِ مورّث كه بمباشرته يا بلسانه و شفتيه فسخ بنمايد ، پس به موتِ مورّث ، فسخِ وارث مؤثر نخواهد بود ؛ به جهت عدم حصول شرط آن . مسأله 4 - هرگاه در ضمن عقد لازمى شرط شود كه فلان ملك را به من بفروشى يا جامهء كذايى را براى من خياطت نمايى و بعد الفوت مرا در رواق مطهّر دفن كنى و ده تومان به زيد بدهى و به جهت من فلان مقدار صوم و صلاة اجاره بنمايى ، پس بعد از فوت شارط اين حقوق منتقل به وارث شارط مىشود « 2 » به عنوان الارث و از براى ورثه است الزام نمودن مشروطٌ عليه را به وفا نمودن به آن شرايط . مسأله 5 - هرگاه عمل نمودن به آن شرايط يا به بعض آنها متعذّر شود ، از براى

--> ( 1 ) - ظاهراً ارث برده نمىشود . ( 2 ) - حقوقى كه به اعمال آنها خود وارث از آنها نفع نمىبرد ، مثل ده تومان به زيد دادن و همين طورامورى كه مربوط به مصالح خود ميت است ، بعد از مردن به وارث نمىرسد و مىتواند اسقاط كند . و بعيد نيست ورثه حق داشته باشند الزام كنند مشروطٌ عليه را بر تجهيز ميت ؛ گرچه خالى از اشكال نيست خصوصيت آنها ، بلى براى حاكم است الزام او از باب حكومت .